پایان نگرانی خاموشی زمستانه؛
ذخیرهسازی سوخت مایع نیروگاهها از ۷۵% گذشت | اطمینان از پایداری شبکه برق
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران (توانیر) از تکمیل بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن سوخت مایع نیروگاهها خبر داد و اعلام کرد با تداوم سوخترسانی، نگرانیها از تکرار خاموشیهای زمستان گذشته برطرف شده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که زمستان سال گذشته، شبکه برق کشور به دلیل ناترازی در تامین سوخت، شاهد خاموشیهای پراکنده بود.

وضعیت اضطراری زمستان گذشته و راهکارهای امسال
به گزارش "گسترش تولید وتجارت" زمستان ۱۴۰۲ ، شبکه برق کشور به دلیل چالشهای جدی در تامین سوخت، بهویژه ناترازی در گاز طبیعی و عدم تحویل بهموقع سوخت مایع (گازوئیل) به نیروگاهها، با خاموشیهای گستردهای در نقاط مختلف روبرو شد. نیروگاههای حرارتی در ایران، گاز طبیعی را به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل را به عنوان سوخت پشتیبان مورد استفاده قرار میدهند. تامین بهموقع و کافی این دو نوع سوخت، خصوصاً در فصول سرد سال، یکی از ارکان اصلی حفظ پایداری شبکه برق کشور محسوب میشود.
تحلیل فنی ناترازی سوخت:
در اوج مصرف زمستانی، تقاضای گاز طبیعی برای مصارف خانگی و گرمایشی به شدت افزایش مییابد. این امر منجر به تخصیص اولویت گاز به بخش خانگی شده و در نتیجه، سهمیه گاز ارسالی به نیروگاهها کاهش مییابد. این کاهش، نیروگاهها را مجبور به سوئیچ اضطراری به سوخت پشتیبان (گازوئیل) میکند. در سال گذشته، مشکل اصلی نه تنها در کاهش سهمیه گاز، بلکه در کندی فرآیند تامین و تدارک سوخت مایع در زمان بحران بود.
خبر خوش مدیرعامل توانیر: ۷۵% مخازن سوخت مایع پر شد
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناترازی ۴۰۰ میلیون متر مکعبی پیشبینی شده برای گاز در فصل زمستان، ابراز امیدواری کرد که مشکلات زمستان گذشته تکرار نشود. وی اعلام کرد: "نیروگاههای ما سوخت اصلیشان گاز است و از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان استفاده میکنند. اکنون تدابیر ویژهای در نظر گرفته شده و بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن نیروگاهی سوخت مایع تکمیل است و امیدواریم در یک ماه آینده تکمیل و به ۱۰۰ درصد برسد."
رجبی مشهدی افزود: "وضعیت مخازن سوخت مایع به گونهای است که امسال نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داریم و بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، سوخترسانی به نیروگاهها با همکاری وزارت نفت با جدیت ادامه دارد." این مقام مسئول تاکید کرد: "سوخت مورد نیاز نیروگاهها مطابق برنامه در حال تامین است و با تکمیل و استمرار سوخترسانی، مشکل کمتری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت."
اهمیت استراتژیک ذخیرهسازی سوخت مایع:
ذخیرهسازی سوخت مایع (مازوت یا گازوئیل باقیمانده در مخازن) یک اقدام استراتژیک برای ایجاد "بافر زمانی" در برابر نوسانات عرضه گاز است. در شرایط ایدهآل، نیروگاهها باید بتوانند حداقل برای چند هفته متوالی با سوخت پشتیبان عملیات تولید برق را ادامه دهند تا وزارت نفت بتواند جریان گاز را به حالت عادی بازگرداند یا ذخایر مایع تکمیل شود. رسیدن به مرز ۷۵% نشاندهنده آمادگی عملیاتی بالاتر نسبت به ابتدای سالهای گذشته است.
چشمانداز روشن انرژیهای پاک: ۷ هزار مگاوات تجدیدپذیر تا پایان سال
در بخش دیگری از این گفتوگو، مدیرعامل توانیر به وضعیت و برنامههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد. وی گفت: "در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر از ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده است و نسبت به ابتدای دولت سیزدهم، ۱۱۰۰ مگاوات به ظرفیت موجود افزوده شده است."
این مقام مسئول ادامه داد: "میزان توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها به شدت به تامین مالی مورد نیاز آن بستگی دارد و سازمان ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) در تلاش است تا تامین مالی مورد نیاز را انجام دهد. پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، ظرفیت تجدیدپذیرها به هفت هزار مگاوات برسد که این میزان به پیک مصرف سال آینده کمک شایانی خواهد کرد."
جایگاه تجدیدپذیرها در سبد انرژی:
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، و...) از چندین جنبه حیاتی است:
کاهش فشار بر منابع فسیلی: هر مگاوات ساعت تولید شده توسط منابع پاک، معادل همان مقدار کاهش تقاضا برای گاز طبیعی در نیروگاههای حرارتی است، که مستقیماً به کاهش احتمال خاموشی در زمستان کمک میکند.
تنوع بخشی به سبد انرژی: وابستگی سیستم به یک منبع واحد (گاز) را کاهش میدهد.
کاهش انتشار آلایندهها: رعایت تعهدات زیستمحیطی کشور.
اگر هدف نهایی دستیابی به ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال باشد، رشد مورد نیاز در ماههای باقیمانده باید قابل توجه باشد. این امر مستلزم جذب سرمایهگذاریهای سنگین در دوره زمانی کوتاه است.
راههای تامین مالی نیروگاههای خورشیدی و بادی
رجبی مشهدی در رابطه با نحوه تامین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر، توضیح داد: "تامین مالی این نیروگاهها عمدتاً از طریق صندوق توسعه ملی، بخشی توسط صنایع و همچنین از سوی بخش خصوصی که قراردادهای تضمینی با وزارت نیرو دارند، صورت میگیرد." این مدل تامین مالی، نیازمند حمایتهای بیشتر و تسهیل فرآیندهای اجرایی برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در این حوزه حیاتی است.
جزئیات ساختار تامین مالی (مدلهای رایج):
مکانیسم خرید تضمینی برق (Feed-in Tariffs - FiT):
دولت متعهد میشود برق تولیدی توسط نیروگاههای تجدیدپذیر را به مدت ۲۰ سال با نرخ مشخص و تضمین شده خریداری کند. این نرخها (که معمولاً بر حسب دلار محاسبه و به ریال پرداخت میشوند) برای کاهش ریسک سرمایهگذاران کلیدی هستند.
نقش صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی):
بخشی از تسهیلات کلان برای پروژههای زیرساختی نظیر تجدیدپذیرها از محل این صندوق تامین میشود که معمولاً نرخ بهره پایینتری نسبت به منابع بانکی داخلی دارد.
تامین مالی از سوی صنایع:
صنایع بزرگ مصرفکننده برق (مانند پتروشیمیها یا فولاد) که تعهدات سنگینی برای کاهش مصرف یا تولید برق اختصاصی دارند، گاهی مستقیماً در احداث این نیروگاهها مشارکت میکنند تا نیازهای خود را تامین کنند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی (IPP):
سرمایهگذاران خصوصی با مشارکت در ساخت و بهرهبرداری (Buy Own and Operate) و اتکا به قراردادهای بلندمدت خرید برق، وارد عمل میشوند. موفقیت این بخش به پایداری نرخهای خرید تضمینی و سهولت انتقال ارز برای واردات تجهیزات اصلی (مانند پنلهای خورشیدی و توربینها) بستگی دارد.
چالشهای تامین مالی نیروگاههای سبز:
بزرگترین چالش پیش روی رسیدن به هدف ۷۰۰۰ مگاوات، نرخ تبدیل ارز و نوسانات تورمی است. اگر نرخ خرید تضمینی برق (که مبنای بازگشت سرمایه است) به موقع و متناسب با تورم تعدیل نشود، جذابیت سرمایهگذاری کاهش مییابد و پروژهها با تاخیر مواجه میشوند.
افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها در گرو تامین مالی صندوق توسعه ملی
مدیر عامل توانیر در رابطه با میزان انرژی های تجدید پذیر گفت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر ها از ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده و نسبت به ابتدای دولت ۱۱۰۰ مگاوات به ظرفیت موجود افزوده شده است.وی ادامه داد: میزان ظرفیت تجدید پذیر ها به تامین مالی آن بستگی دارد و ساتبا در تلاش است که تامین مالی مورد نیاز را انجام دهد و تا پایان سال جاری به هفت هزار مگاوات می رسد که به پیک سال آینده نیز کمک می کند.مدیر عامل توانیر در رابطه با تامین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: تامین مالی نیروگاه های تجدیدپذیر از طریق صندوق توسعه و بخشی توسط صنایع و بخش خصوصی که قرارداد های تضمینی دارند صورت می گیرد.